بيان إدانة عدوان الإحتلال الإسرائيلي على الموانئ اليمنية بالقصف الجوي.

بيان إدانة عدوان الإحتلال الإسرائيلي على الموانئ اليمنية بالقصف الجوي.

يدين مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية بأقصى درجات الاستنكار والإدانة الهجمات الجوية الإسرائيلية المتعمدة والمتكررة على الموانئ اليمنية المدنية، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب، وتُعد جريمة حرب بكل المقاييس، والتي كان آخرها يوم امس الجمعة الموافق 16مايو 2025م، حيث استهدفت الطائرات الحربية التابعة لكيان الإحتلال الصهيوني الإسرائيلي في قرابة الساعة الخامسة والنصف مساءً مينائي الحديدة والصليف بعشرات القنابل والصواريخ وبمشاركة خمسة عشر مقاتلة جوية بحسب وسائل الإعلام التابعة لكيان الإحتلال ، ما أسفر عن استشهاد مواطن وجرح 9 آخرين من العمال وتدمير المينائين بشكل كبير.

هذا العدوان ليس الأول من نوعه، بل يأتي في إطار حملة ممنهجة يشنها الكيان الصهيوني لمعاقبة الشعب اليمني على موقفه الأخلاقي والإنساني الرافض للجرائم الصهيونية في قطاع غزة، والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم. فبدلاً من أن يحاسب الكيان الصهيوني على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة، بعمد إلى توسيع دائرة عدوانه لاستهداف اليمن، عبر تدمير بنيته التحتية الحيوية، وفرض حصار غير إنساني يزيد من معاناة المدنيين. 

يؤكد مركز عين الإنسانية أن استهداف الموانئ اليمنية، التي تمثل شريان حياة للشعب اليمني، جريمة مزدوجة فهي جريمة ضد الإنسانية، لأنها تحرم ملايين اليمنيين من الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية وجريمة حرب في الوقت ذاته، لأنها استهدفت بشكل متعمد منشآت مدنية محمية بموجب القانون الدولي. 

إننا في مركز عين الإنسانية نحمل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، ونطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالتحرك العاجل لـوقف العدوان الإسرائيلي على اليمن فوراً ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الشعبين اليمني والفلسطيني. 

وفي الأخير، يجدد المركز تأكيده على أن صمت العالم أمام جرائم الكيان الصهيوني يشجعه على المزيد من الانتهاكات. فاليمن، الذي يقف في وجه الظلم، يُعاقب لأن شعاره “لا للظلم، لا للإبادة” يزعج آلة الحرب الصهيونية. لكننا نؤكد أن القانون الدولي والإرادة الإنسانية ستنتصران في النهاية. 

صادر عن مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية
السبت 17 مايو 2025م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *