تقرير عن حصيلة العدوان السعودي الأمريكي طيلة عشرة أعوام

تقرير عن حصيلة العدوان السعودي الأمريكي طيلة عشرة أعوام

مقدمة:

على مر عقد من الزمان، تعرض الشعب اليمني لعدوان مستمر أودى بحياة عشرات الآلاف ودمر بنيته التحتية بشكل شامل. هذا العدوان الذي استمر لعشر سنوات ولا يزال، لم يقتصر على الهجمات العسكرية الوحشية فحسب، بل صاحبه فرض حصار خانق جعل الحياة اليومية لهذا الشعب شديدة الصعوبة. تعد هذه الفترة مثالاً مؤلما للصراع الإنساني، حيث التقى القانون الدولي بالمعاناة الإنسانية، ليثير أسئلة كبيرة حول العدالة، حقوق الإنسان، والعدوان العسكري البربري.

1. حجم الخسائر البشرية.

على مدار هذه السنوات العشر، أسفرت الهجمات المستمرة عن إستشهاد وجرح 51,574 من المدنيين جلهم نساء وأطفال، حيث بلغ عدد الشهداء 18,671 بينهم 4,158 طفل و 2,497 إمرأة. أما عدد الجرحي فقد بلغ 32,903 جريحاً مدنياً بينهم 5,189 طفل و 3,095 إمرأة. هذه الخسائر تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين ويطالب بحماية غير المقاتلين في النزاعات المسلحة. حيث ينص القانون الدولي الإنساني، وتحديدًا اتفاقيات جنيف، على أن الأطراف في النزاع المسلح يجب أن تميز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية. ما حدث خلال هذه السنوات كان غالبًا استهدافا للبنية التحتية المدنية بما في ذلك المدارس، المستشفيات الأسواق، والمنازل، مما أدى إلى إستشهاد وجرح العديد من المدنيين، وهو ما يعد انتهاكا صريحًا لهذه المبادئ وإنتهاكاً للحقوق الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كالحق في

الحياة. العدوان المستمر الذي أدى إلى إستشهاد عشرات الآلاف من الأبرياء يتناقض بشكل صارخ مع هذا الحق، وهو ما يثير تساؤلات حول مسؤولية المجتمع الدولي في حماية هذه الحقوق

الخدمية:

العدوان الطويل أثر بشكل مروع على البنية التحتية للشعب اليمني ثمرت الطرق الجسور، محطات الكهرباء مرافق المياه والصرف الصحي، والمدارس. هذا التدمير ليس فقط هجوما على ممتلكات مادية، بل هو هجوم على قدرة الشعب على العيش الكريم، فقد أدى تدمير البنية التحتية الى أعاقة قدرة الناس على الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة في معظم الحالات، كان هذا التدمير يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي الذي يؤدي إلى معاناة جماعية واسعة، ولأجل هذا فقد حظرت القوانين الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، تدمير الممتلكات المدنية ما لم يكن هناك حاجة عسكرية ملحة لذلك. ورغم ذلك فقد أدى العدوان السعودي الأمريكي المستمر إلى تدمير واسع للمنشات المدنية في أطار البنية التحتية، نستعرض وإياكم في هذا التقرير حصيلة ما رصده المركز من دمار في البنية التحتية والمنشات الاقتصادية والخدمية نتيجة للعدوان السعودي الأمريكي وذلك كالاتي:

بالنسبة للدمار في البنية التحتية فقد أسفر العدوان السعودي الأمريكي على اليمن طيلة عشرة أعوام عن إستهداف 15 مطاراً و 397 محطة ومولد كهرباء و 8,427 طريق وجسر و 659 شبكة ومحطة إتصال و 3,430 خزان وشبكة مياة و 2,257 منشأة حكومية.

أما بالنسبة للمنشآت الاقتصادية فقد رصد المركز طيلة العشر سنوات تدمير العدوان السعودي الأمريكي ل 434 مصنع و 459 ناقلة وقود و 13,771 منشأة تجارية و 499 مزارع دجاج ومواشي و 11,170 وسائل نقل و 1,308 شاحنة غذاء و 718 سوقا و 1,072 مخزنا للأغذية و 524 محطة للوقود.

أما فيما يخص الدمار والأضرار في المنشأت الخدمية فقد اسفر العدوان السعودي الأمريكي خلال عشرة أعوام عن تدمير 617,756 منزلاً و 191 منشأة جامعية و 405 منشأة سياحية و 436 مستشفى ومرفق صحي و 1,400 مدرسة ومركزاً تعليمياً و 149 منشأة رياضية و 278 موقع أثري و 67 منشأة إعلامية و 13,415 حقلاً زراعياً.

إن هذا التدمير المستمر للبنية التحتية والمنشآت المدنية والتعطيل التام للاقتصاد سيؤدي إلى تفاقم الفقر وزيادة البطالة. هذا بدوره يعوق جهود إعادة البناء والتنمية في المستقبل.

وهو ما يمثل خرقا للمعايير الدولية التي تتطلب حماية الممتلكات المدنية في النزاعات المسلحة.

3 الحصار الاقتصادي والتجويع

على مدار السنوات العشر، تم فرض حصار خانق على الشعب، مما أدى إلى تجويعه وحرمانه من الحصول على احتياجاته الأساسية. هذا الحصار الذي شمل الاحتياجات الأساسية من الغذاء، الأدوية، الوقود والمستلزمات الأخرى، كان له تأثير كارتي على الحياة اليومية.

كما فقدت العديد من العائلات مصادر دخلها بسبب القيود المفروضة على التجارة والصيد بالنسبة للمعتمدين في مصدر دخلهم على صيد الأسماك، كما أدى الحصار إلى ارتفاع معدلات الفقر والمرض بين السكان، وبالأخص فئة الأطفال فهم الأكثر تضررا، حيث عانوا من سوء التغذية وزيادة معدلات الوفيات بسبب نقص الرعاية الصحية.

إن فرض حصار على شعب كامل بعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الغذاء، الحق في الصحة، والحق في التنقل. وفقا للقانون الدولي، فالحصار لا يجوز أن يستخدم كوسيلة للعقاب الجماعي، خاصة عندما يؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني.

4 مسؤولية المجتمع الدولي

في مواجهة هذا الوضع الإنساني الكارثي، يظل المجتمع الدولي في موقف محرج، فقد أظهرت الأحداث أن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين ويرضخ للإملاءات والتوجهات الأمريكية فقراراته دائما بما يلائم التوجه الأمريكي، وأكبر دليل سكوته وتفصلة مما يحدث للشعب اليمني طيلة عشرة أعوام من انتهاكات وجرائم فضيعة وقبلة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني لعشرات الأعوام من إبادة جماعية وتهجير قسري .

ومع هذا فإننا نطالب المجتمع الدولي أن يقوم بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين ومحاسبة المسؤولون عن هذه الانتهاكات القانونية والإنسانية والتحقيق في هذه الجرائم وفقا للمبادئ التي أقرتها محكمة الجنايات الدولية، وضمان تقديم العدالة للضحايا.

خاتمة

حصيلة العدوان المستمر على هذا الشعب خلال العقد الماضي تمثل واحدة من أكثر الفترات دموية ومعاناة في التاريخ الحديث من خلال انتهاك القوانين الدولية، تم قتل عشرات الآلاف، وتدمير البنية التحتية، وتجويع الشعب بحصار خانق في الوقت الذي تواصل فيه المعاناة، تظل الحاجة الملحة للعدالة وحقوق الإنسان قائمة والمجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات فاعلة لضمان حماية حقوق المدنيين، والعمل على إعادة بناء الحياة الإنسانية في هذا البلد المكلوم

التوصيات

يحمل مركز عين الإنسانية دول تحالف العدوان بقيادة السعودية ومن خلفهم الولايات المتحدة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا الجرم أمام المجتمع الدولي.

يدعو مركز المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وحازمة ضد العدوان والحصار والقيود المفروضة وانهاء المعاناة الإنسانية.

يناشد المركز الجهات المعنية والبهتمة بالمدافعة عن حقوق الإنسان بالضغط على الجهات المعتدية لإيقاف الأعمال العدائية والالتزام بالقوانين الدولية.

يطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية التي ارتكبتها دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي طوال العشر السنوات الماضية وتقديم المتورطين إلى المحاكم الدولية لضمان العدالة وإنصاف الضحايا

– يحث المركز المنظمات الإنسانية والإغاثية على تكثيف جهودها لتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين

– يجدد المركز دعوته للدول والشعوب الحرة إلى التضامن مع الشعبين اليمني والفلسطيني المظلومين ودعم قضيتهم العادلة.

– يحث المركز الناشطين والإعلاميين والحقوقيين على بذل جهود لتقديم المساعدات للمتضررين.

– يحث المركز الناشطين والإعلاميين والحقوقيين على تكثيف حملات التوعية حول معاناة الشعب اليمني الذي تسببت بها دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي وفضح ممارسات العدوان إعلاميا ودبلوماسيا بذل.

يؤكد المركز على أن القيود المفروضة على الموانئ والمطارات والمنافذ البرية يمثل جريمة ضد الإنسانية ويجب رفعها فورا .

في الأخير يؤكد المركز على أن الدفاع عن الوطن حق مشروع تكفله القوانين الدولية.

صادر عن مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية