مركز عين الإنسانية يدين إستهداف قوات الإحتلال الإسرائيلي للمدنيين اثناء تجمعهم وإنتظارهم لشاحنات المساعدات الغذائية في قطاع غزة

0

بيان إدانة إستهداف قوات الإحتلال الإسرائيلي للمدنيين اثناء تجمعهم وإنتظارهم لشاحنات المساعدات الغذائية في قطاع غزة .

في إنتهاك واضح وخطير للقانون الدولي الإنساني تواصل دولة الإحتلال الإسرائيلي إرتكاب الجرائم والمجازر البشعة والوحشية بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة مع فرض حصار خانق على القطاع ومنع دخول الغذاء والدواء لقطاع غزة الأمر الذي جعل المدنيين في قطاع غزة يعانون من مجاعة رهيبة فمن لم يقتل بآله القتل والدمار التابعة للإحتلال الإسرائيلي يموت جوعاً أو مرضاً، 146 يوماً منذء بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع لم يمض يوم منها إلا ويرتكب فيه جيش الإحتلال الجرائم البشعة بحق المدنيين في القطاع، آخرها الجريمة الوحشية التي ارتكبها صباح يومنا هذا الخميس الموافق ٢٩ فبراير ٢٠٢٤م في إستهدافه للآلاف من المدنيين الذين تجمعوا في دوار النابلسي بشارع الرشيد بعد سماعهم بأن هناك شاحنات تحمل مساعدات غذائية في طريقها إلى هناك وعوضاً عن حصولهم على ما يسد رمقهم ورمق أسرهم تم قصفهم بوحشية من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي في جريمة مروعة يندى لها جبين الإنسانية وأمام مرأئ ومسمع من العالم الذي يتغنى ليل نهار بحقوق الإنسان وضرورة حماية هذه الحقوق. أكثر من 112 شهيداً و 760 جريحاً هي حصيلة هذا الإستهداف للأبرياء من الأطفال والنساء والرجال في دوار النابلسي بشارع الرشيد ولا تزال أعداد الضحايا مرجحة للزيادة نتيجة لفقد عدد كبير من المدنيين الذين كانو هناك.

مركز عين الإنسانية إذ يدين ويستنكر هذا الإستهداف الهمجي والبربري فأنه يؤكد أن هذه الجريمة  تأتي في سياق منهجيته الرامية لإبادة المدنيين الأبرياء في قطاع غزة وتهجيرهم من أراضيهم.

إننا في مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية ندعو جميع أحرار العالم إلى إدانة جرائم الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، كما ندعو إلى التضامن مع مظلومية الشعب الفلسطيني والعمل على إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما ندين تواطئ المجتمع الدولي بكل منظماته وهيئاته وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مع ما يرتكب من جرائم إبادة بحق المدنيين في قطاع غزة، وندعو الجميع إلى التحرك العاجل لإيقاف النازية الجديدة عند حدها والمتمثلة في الإحتلال الإسرائيلي.

صادر عن مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية
بتاريخ ٢٩ فبراير ٢٠٢٤م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *