مركز عين الإنسانية يدين استمرار مجازر الإحتلال الإسرائيلي التي كان آخرها مجزرة مخيم جباليا في قطاع غزة.

0

بيان إدانة استمرار مجازر الإحتلال الإسرائيلي التي كان آخرها مجزرة مخيم جباليا في قطاع غزة.

يستنكر مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية استمرار المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وندين تدمير الإحتلال الإسرائيلي حيا سكنيا وسط مخيم جباليا في شمال قطاع غزة والذي اسفر عنه استشهاد وجرح اكثر من 400 من المدنيين بينهم المئات من الأطفال والنساء والتي تعتبر وفق للتوصيف القانوني الدولي جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب وإبادة وإنتهاك صارخ لجميع المبادئ والقيم والقواعد والقوانين والأعراف الدولية، يضاعف المعاناة منع دخول الوقود والأدوية والبضائع، وقطع الكهرباء عن قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ستة عشر عامًا مما شكل ازمة إنسانية حادة.

ويشكل استهداف الإحتلال الإسرائيلي للمدنيين و المستشفيات وسيارات الإسعاف انتهاكاً للقانون الدولي.

ويستمر الإحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مجازر بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة لليوم الرابع والعشرين على التوالي والتي كان آخرها
تدمير حيا سكنيا في وسط مخيم جباليا بـ 6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات.

ونحن في مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية ندين ونستنكر بأشد العبارات هذه الجرائم البشعة بحق  ابناء قطاع غزة خاصة والشعب الفلسطيني عامة، ونطالب وبشكل عاجل المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لممارسة ضغط كبير على الاحتلال الإسرائيلي لوقف أعماله الإجرامية والوحشية في غزة، وحماية ارواح المدنيين، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لمعالجة عواقب العدوان المستمر، ووقف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وفي هذا السياق لا بد من التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والتصدي لاعتداءاته وانتهاكاته للحقوق الوطنية الفلسطينية، ومن واجب الشعوب والضمائر الحية حول العالم تكثيف جهودها لوقف العدوان فوراً. وحماية الفلسطينيين، وإنهاء الاحتلال، وضمان حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حريته وحقوقه، وأهمها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

صادر عن مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية
بتاريخ 31 أكتوبر 2023م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *