بيانات

بيان إدانة جريمة استهداف الجيش السعودي للمدنيين بقذائف المدفعية والصواريخ بمنطقة سوق الرقو

بيان إدانة جريمة استهداف الجيش السعودي للمدنيين بقذائف المدفعية والصواريخ.
منطقة سوق الرقو – مديرية منبه – محافضة صعدة.


جريمة جديدة تضاف الى سلسلة جرائم بشعةٍ ترتكبها الميليشيات التابعة للسعودية وتحالفها بحق مدنيين ابرياء، حيث استهدفت المدفعية التابعة للجيش السعودي بعدة قذائف سوق الرقو الواقع في منطقة الرقو الحدودية بمديرية منبه – محافظة صعدة.
وقد اسفر هذا الاستهداف الهمجي للمدنيين العزل عن إصابة ثمانيه مدنيين البعض اصاباتهم خطيرة.

ويأتي ذلك في سياق الجرائم والاعتداءات والانتهاكات اليومية التي يرتكبها التحالف السعودي الأمريكي ومرتزقته بحق الشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية يقابله غض للطرف من قبل الأمم المتحدة حيث اقدم مجلس حقوق الإنسان مؤخراً بوضع ابناء الشعب اليمني في قائمة العار لقتلة الأطفال، محاسباً بذلك الضحية ومعطياً للجلاد المتمثل في التحالف السعودي الضوء الأخضر بالأستمرار في إرتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين. حيث بلغ إجمالي الضحايا من المدنيين في المناطق الحدودية فقط في محافظة صعدة جراء الاستهداف لها بالقصف الجوي والمدفعي من قبل السعودية وتحالفها (٥٢) مدنياً منهم (١٦) قتيل بينهم خمسة اطفال بينما بلغ عدد الجرحى (٤٨) مدنياً بينهم (١٢) طفل .

ونحن في مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، ندين ونستنكر وبأشد العبارات هذه الجريمة البشعة، والتي تعد وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين أنها جرائم حرب، وهذا التوصيف لا يقبل التأويل أو الجدل، كون المستهدفين هم من الاطفال المدنيين الآمنين، حيث يتضمن القانون الإنساني الدولي القواعد والمبادئ التي تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، (أي المدنيين بشكل خاص). وينطبق هذا القانون في أوضاع الحروب، والصراعات المسلحة فقط، وتُعد قواعده ملزمةً لجميع أطراف النزاع سواء أكانت دولاً أم جماعات مسلحة غير منضوية تحت لواء الدول.
وتقتضي إحدى القواعد الأساسية في القانون الإنساني الدولي وجوب الحرص على “التمييز بين المدنيين والمقاتلين”، وبالإضافة إلى قاعدة مشابهة التمييز بين “الأعيان المدنية” و”الأهداف العسكرية”، حيث تشكل هاتين القاعدتين جزءً لا يتجزأ من أحد المبادئ الأساسية، ألا وهو (مبدأ التمييز).

ويشكل تعمد توجيه الهجمات نحو المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية بشكل مباشر أو ضد الأعيان المدنية إحدى جرائم الحرب.

كما يُحظر شن الهجمات غير المتناسبة، وهي الهجمات التي من الممكن أن توقع خسائر في الأرواح أو إصابة المدنيين أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية بصورة عارضة أو التسبب بكلا الأمرين في آن واحد، ويكون الضرر مفرطاً مقارنة بالميزة العسكرية المباشرة والملموسة التي قد يحققها الهجوم. ويُعتبر شن هجوم غير متناسب جريمة حرب.

كما يطالب المركز بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، وندين صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان ومرتزقتهم بحق اليمنيين.

ونناشد ما تبقى من الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وذلك بتعرية وفضح دول العدوان وما تقترفه من جرائم حرب أمام شعوب العالم.

صادر عن مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية .
الاربعاء ٣٠ يونيو ٢٠٢١.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
اخبار