مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية يدين جريمة العدوان بحق المدنيين.
يواصل تحالف الشر الاجرامي بقيادة السعودية ارتكابه للجرائم الوحشية وللمجازر البشعة بحق المدنيين من أبناء الشعب اليمني منذ بداية العدوان الظالم صباح 25مارس 2015م وحتى اليوم، ضارباً بالقانون الدولي والإنساني عرض الحائط في ظل صمت مقيت ومعيب في حق الامم المتحدة والمجتمع الدولي ووصمة عار في جبين الإنسانية.
مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية ومن منطلق الانتصار لمظلومية الشعب اليمني وحقه في الدفاع عن شعبه ووطنه وعن الحقوق الإنسانية في الحياة الكريمة في ظل مجتمع دولي عادل يصون الحقوق والحريات ويعمل على ترسيخ قواعد المحاسبة والانتصار للعدالة يعبر عن ادانته واستنكاره للجريمة البشعة وما أقدمت عليه دولة السعودية التي تقود تحالف الحرب على اليمن في أحدث واخر هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق أبرياء من أبناء مديرية مديرية وشحة محافظة حجة حيث اقدمت الطائرات الحربية التابعة للتحالف السعودي يوم الاربعاء الموافق 15 يوليو 2020 باستهداف عدد من منازل المدنيين بمديرية الحزم- محافظة الجوف ما اسفر عن مقتل (9) مدنيين بينهم طفل وامرأتان بالاضافة الى جرح (7) اخرين بينهم (5) اطفال وامرأتان كحصيلة اولية. تأتي هذه الجريمة البشعة بعد مرور يومان فقط من ارتكاب طيران التحالف السعودي لجريمة استهداف منزل المواطن / نايف مجلي بمديرية وشحة والتي راح ضحيتها (9) قتلى و(3) جرحى جميعهم اطفال ونساء وبشكل متعمد يواصل طيران التحالف استهداف المدنيين والاعيان المدنية، وترتكب هذه الجرائم بعد عدة ايام من ازالة الامم المتحدة لاسم السعودية من قائمة العار لقتلة الاطفال والنساء بمثابة اعطاء التحالف السعودي الضوء الاخضر لمواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم.
إننا وإذ ندين هذا العمل الاجرامي والوحشي الجبان بحق المدنيين الأمنين من أبنا شعبنا اليمني نحمل منظمة الامم المتحدة المسؤولية عن هذه الجرائم لأن سكوتها وتغاضيها عن هذه الجرائم بمثابة اعطاء دول التحالف السعودي الضوء الاخضر لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الابرياء. وعليه فاننا في مركز عين الانسانية للحقوق والتنمية نطالب المنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية للاضطلاع بمسئولياتها والقيام بواجباتها انتصارا للإنسانية وإنفاذا للقوانين والمواثيق الدولية التي تحفظ الأمن والسلم المجتمعي والدولي, وفي نفس الوقت نحملها المسئولية في ما يلحق بأبناء الشعبي اليمني الأمنين في منازلهم وقراهم ومدنهم والطرقات العامة من قتل وتشريد وحصار وذبح يومي تحت ذرائع واهية ومجافية للواقع, في حين يقابل كل ذلك صمت دولي وأممي مخزي طرح القانون الدولي والإنساني للمزايدة والبيع والشراء في مزاد يقايض فيه بأرواح ودماء أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم أرادوا أن يعيشوا بحرية وبدون أوصياء عليهم. يقررون كيف يعيشون وما يريدونه لمستقبلهم, بل وفي محطات كثيرة استخدمت منظمات وهيئات دولية للتسهيل للمجرم للإفلات من العقاب.
ومن هذا المنطلق ننبه إلى أن عار دول العدوان وقبلهم المنظمات والهيئات الدولية التي ارتضت لنفسها التواطؤ والتماهي مع المجرم سيلاحق الجميع وسيكون له ارتدادات وانعكاسات على الاستقرار العالمي عاجلاً أو أجلاً، لأن هذا الصمت المريب وما يواصل العدوان ارتكابه من انتهاكات بحق الإنسانية ما كان ليستمر لو أن هذه المنظمات قامت بدورها وفعلت قوانينها وأوقفت المجرم عند حده ولم تسهل له الإفلات من العقاب.
إننا وإذ نكرر أدانتنا ومطالباتنا للمنظمات والهيئات الدولية المعنية بمحاسبة المنتهك لقوانينها وفي مقدمتها المواثيق والقوانين الدولية وقوانين الحرب واتفاقية جنيف والأعراف والشرائع السماوية والوضعية وفي مقدمتها ميثاق الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لأن مواصلة الصمت تجاه هذه الجرائم قد اغرى وشجع دول العدوان بقيادة السعودية على مواصلة ارتكابه للمجازر البشعة التي تندرج تحت مسمى جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة التي تستوجب الإدانة والمحاسبة.
صادر عن مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية
الاربعاء 15 يوليو 2020
