بيــــــان_إدانــة جريمة استهداف الجيش السعودي لسيارة محملة بالمدنيين بقذيفة مدفعية – منطقة العرين – مديرية شداء- محافظة صعده

بيان إدانة جريمة استهداف الجيش السعودي لسيارة محملة بالمدنيين بقذيفة مدفعية.
منطقة العرين – مديرية شداء- محافضة صعدة.
جريمة جديدة تضاف الى سلسلة جرائم بشعةٍ ترتكبها الميليشيات التابعة للسعودية وتحالفها بحق مدنيين ابرياء، حيث استهدفت المدفعية التابعة للجيش السعودي بقذيفة مدفعية سيارة مدنية اثناء مرورها في الطريق العام بمنطقة العرين الواقعة في مديرية شداء الحدودية – محافظة صعدة.
وقد اسفر هذا الاستهداف الهمجي للمدنيين العزل عن استشهاد ثلاثة مدنيين من راكبي السيارة بينهم طفلان وإصابة سبعة آخرين البعض اصاباتهم خطيرة.

ويأتي ذلك في سياق الجرائم والاعتداءات والانتهاكات اليومية التي يرتكبها التحالف السعودي الأمريكي ومرتزقته بحق الشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية يقابله غض للطرف من قبل الأمم المتحدة حيث اقدم مجلس حقوق الإنسان مؤخراً بوضع ابناء الشعب اليمني في قائمة العار لقتلة الأطفال، محاسباً بذلك الضحية ومعطياً للجلاد المتمثل في التحالف السعودي الضوء الأخضر بالأستمرار في إرتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين.

نحن في مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، ندين ونستنكر وبأشد العبارات هذه الجريمة البشعة، والتي تعد وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين أنها جرائم حرب، وهذا التوصيف لا يقبل التأويل أو الجدل، كون المستهدفين هم من الاطفال المدنيين الآمنين، حيث يتضمن القانون الإنساني الدولي القواعد والمبادئ التي تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، (أي المدنيين بشكل خاص). وينطبق هذا القانون في أوضاع الحروب، والصراعات المسلحة فقط، وتُعد قواعده ملزمةً لجميع أطراف النزاع سواء أكانت دولاً أم جماعات مسلحة غير منضوية تحت لواء الدول.
وتقتضي إحدى القواعد الأساسية في القانون الإنساني الدولي وجوب الحرص على “التمييز بين المدنيين والمقاتلين”، وبالإضافة إلى قاعدة مشابهة التمييز بين “الأعيان المدنية” و”الأهداف العسكرية”، حيث تشكل هاتين القاعدتين جزءً لا يتجزأ من أحد المبادئ الأساسية، ألا وهو (مبدأ التمييز).

ويشكل تعمد توجيه الهجمات نحو المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية بشكل مباشر أو ضد الأعيان المدنية إحدى جرائم الحرب.

كما يُحظر شن الهجمات غير المتناسبة، وهي الهجمات التي من الممكن أن توقع خسائر في الأرواح أو إصابة المدنيين أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية بصورة عارضة أو التسبب بكلا الأمرين في آن واحد، ويكون الضرر مفرطاً مقارنة بالميزة العسكرية المباشرة والملموسة التي قد يحققها الهجوم. ويُعتبر شن هجوم غير متناسب جريمة حرب.

كما يطالب المركز بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، وندين صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان ومرتزقتهم بحق اليمنيين.

ونناشد ما تبقى من الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وذلك بتعرية وفضح دول العدوان وما تقترفه من جرائم حرب أمام شعوب العالم.

صادر عن مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية .
الخميس ٧ اكتوبر ٢٠٢١م.