بيــــــان إدانه جريمة استهداف طيران تحالف العدوان للمدنيين في قرية الحكيمة – عزلة براشة – مديرية مقبنة – محافظة تعز

بيان إدانة جريمة استهداف طيران تحالف العدوان للمدنيين في قرية الحكيمة – عزلة براشة – مديرية مقبنة

• محافضة تعز

جريمة جديدة تضاف الى سلسلة جرائم بشعةٍ ترتكبها السعودية وتحالفها بحق مدنيين ابرياء، حيث استهدف الطيران الحربي التابع للتحالف السعودي بغارة جوية قرية الحكيمة في عزلة براشة بمديرية مقبنة ما أدى الى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين

وقد اسفر هذا الاستهداف الهمجي للمدنيين العزل عن استشهاد ثمانية عشر مدنيا بينهم اطفال واصابة ثمانية بجروح خطيرة .

ويأتي ذلك في سياق الجرائم والاعتداءات والانتهاكات اليومية التي يرتكبها التحالف السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني وخاصة فئة الاطفال والنساء في مختلف المحافظات اليمنية، ليستحق التحالف السعودي بهذا العمل الاجرامي وسابقاته لقب قاتل الاطفال بجدارة، ويتصدر اسمه قائمة العار لقتله الاطفال.

ونحن في مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، ندين ونستنكر وبأشد العبارات هذه المجزرة البشعة، والتي تعد وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين أنها جرائم حرب، وهذا التوصيف لا يقبل التأويل أو الجدل، كون المستهدفين هم من المدنيين والاطفال الآمنين، حيث يتضمن القانون الإنساني الدولي القواعد والمبادئ التي تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، (أي المدنيين بشكل خاص). وينطبق هذا القانون في أوضاع الحروب، والصراعات المسلحة فقط، وتُعد قواعده ملزمةً لجميع أطراف النزاع سواء أكانت دولاً أم جماعات مسلحة غير منضوية تحت لواء الدول.
وتقتضي إحدى القواعد الأساسية في القانون الإنساني الدولي وجوب الحرص على “التمييز بين المدنيين والمقاتلين”، وبالإضافة إلى قاعدة مشابهة التمييز بين “الأعيان المدنية” و”الأهداف العسكرية”، حيث تشكل هاتين القاعدتين جزءً لا يتجزأ من أحد المبادئ الأساسية، ألا وهو (مبدأ التمييز).

ويشكل تعمد توجيه الهجمات نحو المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية بشكل مباشر أو ضد الأعيان المدنية إحدى جرائم الحرب.

كما يُحظر شن الهجمات غير المتناسبة، وهي الهجمات التي من الممكن أن توقع خسائر في الأرواح أو إصابة المدنيين أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية بصورة عارضة أو التسبب بكلا الأمرين في آن واحد، ويكون الضرر مفرطاً مقارنة بالميزة العسكرية المباشرة والملموسة التي قد يحققها الهجوم. ويُعتبر شن هجوم غير متناسب جريمة حرب.

كما يطالب المركز بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، وندين صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان ومرتزقتهم بحق اليمنيين.

ونناشد ما تبقى من الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وذلك بتعرية وفضح دول العدوان وما تقترفه من جرائم حرب أمام شعوب العالم.

صادر عن مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية .
السبت ٤ ديسمبر ٢٠٢١م