جريمة استهداف طيران التحالف السعودي لمنازل لمدنيين في الحي الليبي – مديرية معين – امانة العاصمة.

بيان إدانة جريمة استهداف طيران التحالف السعودي لمنازل المدنيين في الحي الليبي – مديرية معين – امانة العاصمة.

جريمة جديدة تضاف الى سلسلة جرائم بشعةٍ ترتكبها الطائرات الحربية التابعة للسعودية وتحالفها بحق مدنيين ابرياء، حيث استهدف طيران التحالف السعودي بغارتين جويتين الساعة التاسعة والربع مساء امس الأثنين الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٢م منزل المواطن / عبدالله قاسم الجنيد ومنازل جيرانه الواقعه في الحي الليبي بمديرية معين
وقد اسفر هذا الاستهداف الهمجي للمنازل المدنيه عن إستشهاد اربعة عشر مدنياً جلهم من اسرة الجنيد بينهم طفل وخمس نساء وجرح احد عشر آخرين بينهم ثلاثة اطفال وثلاثة نساء اصاباتهم خطيرة.
وقد ادى هذا الإستهداف الهمجي للحي السكني عن تدمير ٣ منازل تدميراً كلياً وتضرر عشرات المنازل في الحي، بالأضافة الى نشر الذعر والخوف بين اوساط الأهالي في الحي.

ويأتي هذا الإستهداف في سياق الجرائم والاعتداءات والانتهاكات اليومية التي يرتكبها التحالف السعودي الأمريكي ومرتزقته بحق الشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية والذي يقابله غض للطرف من قبل الأمم المتحدة.

ونحن في مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، ندين ونستنكر وبأشد العبارات هذه الجريمة البشعة، والتي تعد وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين أنها جريمة حرب، وهذا التوصيف لا يقبل التأويل أو الجدل، كون المستهدفين هم من المدنيين العزل الآمنين، حيث يتضمن القانون الإنساني الدولي القواعد والمبادئ التي تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، (أي المدنيين بشكل خاص). وينطبق هذا القانون في أوضاع الحروب، والصراعات المسلحة فقط، وتُعد قواعده ملزمةً لجميع أطراف النزاع سواء أكانت دولاً أم جماعات مسلحة غير منضوية تحت لواء الدول.
وتقتضي إحدى القواعد الأساسية في القانون الإنساني الدولي وجوب الحرص على “التمييز بين المدنيين والمقاتلين”، وبالإضافة إلى قاعدة مشابهة التمييز بين “الأعيان المدنية” و”الأهداف العسكرية”، حيث تشكل هاتين القاعدتين جزءً لا يتجزأ من أحد المبادئ الأساسية، ألا وهو (مبدأ التمييز).

ويطالب المركز بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، وندين صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان ومرتزقتهم بحق اليمنيين.

ونأكد بأن هذه الجرائم بحق المدنيين الأبرياء لن تسقط بالتقادم وسينال مرتكبيها جزائهم العادل.
كما نناشد ما تبقى من الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وذلك بتعرية وفضح دول العدوان وما تقترفه من جرائم حرب أمام شعوب العالم،

صادر عن مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية .
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢م