مجلس الأمن والأمم المتحدة في اصطفاف معلن مع العدوان والحصار.. إغلاق منافذ السلام يفتح كل أبواب الردع
تقارير | 19 ربيع أول – 15 أكتوبر | نوح جلاس -: بعد 10 أيام من تحلّي صنعاء بضبط النفس وسعيها للسلام عقب انتهاء الهدنة؛ بسبب تكبر دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عن حاجات الشعب وحقوقه المشروعة والعادلة، أوصدت قوى العدوان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، أمس الأول الخميس، كل الأبواب أمام تحقيق السلام العادل والمشرف..
فيما تحوَّل الوسيط الأممي وبصورة فاضحة إلى ناطق يعبر عن سياسات العدوان وغطرسته، لكن بغطاء إنساني وسياسي، وهو الأمر الذي يدفع بانفجار الأوضاع أكثر من أي وقت مضى، خصوصا أن الطرف الوطني ما يزال منحازاً للشعب ومعاناته وقد تعهد باستعادة الحقوق بكل قوة إذا لم يستجب المتغطرسون للمطالب المشروعة سلما.
تبرئة المجرم بـ “محام” أممي
وأمام اجتماع لـ”مجلس الأمن الدولي”، عاد الوسيط الأممي والمجتمع الدولي بشهادات الزور والإحاطات المغلوطة التي يفترض تجنبها في هذا التوقيت، لتجنيب العدو المتغطرس العواقب الوخيمة التي توعدت بها صنعاء، حيث أعلنت الأمم المتحدة انسداد الأفق أمام فرص التهدئة لكنها سعت جاهدة لإخفاء هوية المذنب ومارست عبر إحاطة مبعوثها مناورة سياسية وإنسانية بغرض إعادة تدوير المنطق والحقيقة لتحويل المطالب المشروعة والعادلة إلى شروط تعجيزية!، فيما استخدمت “طلائها” الإنساني والسياسي في تلك الإحاطة لتبييض البنود التصعيدية التي جاء بها العدوان وأدواته كملفات استجابة، رغم أنها لا تعدو كونها محاولات لتفتيت المطالب المشروعة لكل أبناء الشعب اليمني والخروج في النهاية بنسخة كربونية من هــدنة الستة الأشهر الماضية المشتعلة، والمشعلة لمعاناة اليمنيين.
وقال المبعوث الأممي (الخارج عن الحياد) في إحاطته أمام مجلس الأمن، “لم تتوصل الأطراف للأسف إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة وتوسيعها، مما أوجد حالة من عدم اليقين وزاد من مخاطر تجدد نشوب الحرب في البلاد”، غير أنه أخفى أسباب انسداد طرق السلام والتي من أبرزها عدم التزام دول العدوان بفتح الرحلات المنطلقة من مطار صنعاء إلى الوجهتين المتفق عليهما، فضلا عن استمرار القرصنة على سفن الوقود والتنصل عن صرف المرتبات الذي يعتبر الشرط الأساسي الذي بموجبه تم تمديد الهدنة شهرين من 2 أغسطس الماضي وحتى الثاني من الشهر الجاري.
وفي سياق “إحاطة إعلان الانحياز” قام الوسيط الأممي وبكل جراءة على تعتيم الصورة السياسة والإنسانية للمجتمع الدولي والتلاعب بحيثيات انسداد طرق السلام، وذلك عبر شكره لدول العدوان وحكومة المرتزقة على موافقتها على المقترح الذي طرحه بعد أن صاغته وقدمته وتمسكت به تلك الأطراف التي شكرها وأظهرها حريصة على السلام، في حين اتهم أنصار الله –الطرف الوطني الذي أعلن شروطه الثلاثة العادلة أمام الملأ وتحدى أي طرف يثبت منطقيا أنها تعجيزية أو مستحيلة– بأنهم لم يتجاوبوا مع مقترحه الملغم الذي يرى فيه وسيلة للسلام، وهي نفس الرؤية التي يراها تحالف العدوان ورعاته وأدواته للسلام على الطريقة الأمريكية.
تـبَـنٍ أممي معلن لشروط العدوان
ولم يكتف بالتضليل، فقد عمل المبعوث –الذي تقول المؤشرات إنه يحمل ذات الأجندة التي حملها سابقوه ممن تمت مكافأتهم بمناصب أممية وسياسية رفيعة– على التغطية على أسباب ومسببات انتهاء فرص السلام، عبر إعلانه أمام مجلس الأمن عن المقترح الذي قدمه لتجديد الهدنة، في حين أن ذلك المقترح يعبر وبصورة خالصة عن توجه تحالف العدوان الانتقائي لتفتيت وتجزئة شروط صنعاء الإنسانية وتحويلها إلى أدوات لخلق صراعات داخلية، حيث إنها تلبي بعضا من المزايا لشريحة معينة من الشعب وأهملت شريحة واسعة، وهذا بكل تأكيد محاولات للالتفاف على الشروط الإنسانية وجعلها أشبه بوسيلة حرب، حيث استهل المبعوث مقترحه بطرحه “آلية صرف شفافة وفعالة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية بانتظام”، وهذا ما طرحه تحالف العدوان قبيل انتهاء الهــدنة، حيث أن حديثه عن صرف موظفي ومتقاعدي الخدمة المدنية يعني حرمان منتسبي القوات المسلحة والأمن –وهم شريحة واسعة جـدا– من حقوقهم من المرتبات والمعاشات التقاعدية، وهذا ما من شأنه خلق سخطا شعبيا كبيرا وخلق حالة من الصراعات بين موظفي ومتقاعدي الدولة مدنيين وعسكريين، وبهذا المقترح يؤكـد المبعوث الأممي أنه بات أحد المفاوضين باسم تحالف العدوان وأدواته، ويتبنى آرائهم ومقترحاتهم ومناوراتهم.
وقد حاول المبعوث “غرودنبرغ” تجديد بنود قديمة تم التوافق عليها في أبريل الماضي، حيث أضاف “صبغة تجديدية” خلال طرح مقترحه بقوله “يتضمن مقترحي فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى على مراحل، وزيادة عدد الرحلات والوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، والتدفق المنتظم للوقود عبر موانئ الحديدة وبدون أية عوائق، والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين”، وهنا تأكيد على مدى انخراط الوسيط الأممي في صف تحالف العدوان لاستنساخ هـدنة مشتعلة كسابقاتها، حيث حاول “غرودنبرغ” تقديم مقترحاته كأنها بنود جديدة، في حين تناسى أن هذه البنود تم التوافق عليها عند توقيع الهدنة قبل ستة أشهر ولم يتم تنفيذ بنودها على الإطلاق باستثناء الرحلات التي شهدت مماطلة عن توسيعها وتوسيع وجهاتها إلى القاهرة حسب الاتفاق، وكذلك سفن المشتقات التي تم إطلاق كميات واحتجاز عدد من السفن التي ما تزال إلى اليوم قيد القرصنة، أما ملفي فتح الطرقات والأسرى فما يزالان أسيرين لدى دول العدوان والوسيط الأممي إلى اليوم، وبهذا يؤكد المبعوث الأممي تمسك دول العدوان ورعاتها الدوليين الأمميين بهدنة لا تلبي تطلعات اليمنيين، بل تزيد من تخصيب انفجار الأوضاع على نحو واسع.
تضخيم ينسف “الزور الأممي” ويكشف مصدر التوجيهات والتوجـهات
وواصل “غرودنبرغ” شهادات الزور عبر زعمه في إحاطته أن الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء تمت وفق ما تم الاتفاق عليه، رغم اعترافه قبل أسبوعين بعدم تنفيذ الرحلات المتفق عليها إلى القاهرة؛ بسبب تجاهل الأخيرة للمطالب، في حين وسع المبعوث المنحاز شهاداته المغلوطة عبر الادعاء بأن سفن الوقود سرت بانتظام متجاهلا القرصنة بحق أربع سفن نفطية ما تزال قيد الاحتجاز رغم أنها ما تزال من ضمن العدد المتفق عليه في استحقاقات الهدنة.
وقد حاول تضخيم إنجازه المتمثل في إدخال كميات معينة من السفن، بقوله: إن “الهدنة عملت على توفير ما يزيد على 1.4 مليون طن متري من منتجات الوقود عبر موانئ الحديدة وذلك أكثر بثلاثة أضعاف من كمية المنتجات النفطية التي دخلت في عام 2021 بأكمله”، وبقدر ما حاول التضخيم والتجسيم إلا أنه اعترف بحجم الحصار المفروض على ميناء الحديدة وسفن الوقود رغم أن اتفاق ستوكهولم يجرم تلك القرصنة، وبهذا التضخيم نسف “غرودنبرغ” كـل الشهادات الأممية المغلوطة التي قدمها هو وسابقوه خلال الفترات الماضية بزعمهم أن سفن الوقود كانت قبل الهــدنة تسري بانتظام، ليكشف المبعوث أن تنازله عن شهاداته السابقة ونسفها تأتي في سياق فعل كـل شيء؛ من أجل التغطية على أعمال العدوان والحصار.
وعرج “غرودنبرغ” في سياق “إحاطة الزور” على ملف الطرقات وزعم وجود تقدم فيه، وكذا ملف الأسرى، في حين أظهر وبكل تأكيد أن قرارات الهـدنة وتفجيرها تصدر من الرياض وأبوظبي، حيث قال: “لقد عدت للتو من زياراتي إلى أبو ظبي ومسقط، حيث قمت بنقاشات مهمة لبحث سبل المضي قدما بالتنسيق الحثيث مع الدول المجاورة لليمن”، وحسب حديثه فقد كشف أنه جاء لحضور جلسة مجلس الأمن بعد دقائق من رحلته التي غادر فيها من أبوظبي، ليؤكد أن إحاطته لا تعبر إلا عن مناورات ووجهات نظر الرياض وأبوظبي القطبين اللتين تقودان رأس الحربة في العدوان والحصار على اليمن، مع وجود الأظهرة الأمريكية والأوروبية وخطوط الدفاع والتغطية الأممية والدولية والأوروبية.
من تبرئته إلى ترقيته.. المجرم في نظر الأمم المتحدة
وقد اختتم المبعوث الأممي إحاطة الزور بشكره للمملكة السعودية على اعتبارها وسيطا لا طرفا أساسيا في الحرب، وبهذا اختتم كل الشواهد التي تؤكد أن الأمم المتحدة باتت إحدى العناصر الأساسية التي يرتكز عليها تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ورعاته في سياق ممارسة كل الأشكال الوحشية والعدوانية بحق الشعب اليمني، وهو الأمر الذي يزيح من فوق الطرف الوطني كل الحجج للقيام بدوره اللازم والمسؤول ومباشرة خياراته الواسعة لاستعادة حقوق الشعب والتصدي لهذا الصلف العدواني الذي اصطف فيه كـل الأعداء ورعاتهم تحت مظلة الأمم المتحدة التي تكشف جليا عن مهمتها التي جاءت؛ من أجلها.
ومع هذا التكالب، عادت عبارات الابتزاز إلى الواجهة، لتؤكد أن الاصطفاف الأممي المعلن جاء نتاج تنسيق مستمر وجهود حثيثة لخوض جولة أخرى على مسار العدوان والحصار والاحتلال ومصادرة الحقوق، حيث دعا مندوب السعودية في الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل أن على المجتمع الدولي إعادة النظر بتصنيف أنصار الله “جماعة إرهابية”، وهذا جاء بتزامن مع تصريحات أممية زعمت أن صنعاء رفضت كل المقترحات المذكورة سلفا، لتحاول بهذه التصريحات إدانة صنعاء بعرقلة جهود السلام وإظهار العدو ورعاته بأنهم الحريصون على السلام، رغم أن كل الملفات التي طرحها “غرودنبرغ” مرتبطة بأعمال العدوان والحصار التي تمارسها الرياض وأبوظبي وأدواتهما وتمارس من خلالها الابتزاز والمساومة المحرمة برعاية أمريكية، في حين دشن تحالف العدوان ورعاته تجاربهم المستندة على غطاء مجلس الأمن والأمم المتحدة برفع وتيرة القرصنة على سفن المشتقات النفطية، حيث أعلن ناطق النفط احتجاز سفينتين جديدتين رفعتا عدد السفن المحتجزة إلى أربع سفن، رغم حصول جميعها على التصاريح الأممية اللازمة وعمليات التفتيش المفروضة، فضلا عن كون تلك الأربع السفن ضمن أعداد الكميات المتفق عليها ضمن استحقاق الهدنة الإنسانية والعسكرية، والتي تأخرت؛ بسبب تنصل تحالف العدوان عن الالتزام بالمتأخرات المتفق عليها عند كل تجديد.
دعوة سلام أخيرة بوجه شرارات حرب معلنة من “حفلة مجلس الأمن”
وأمام كل هذه المعطيات فـإن كل الاحتمالات القريبة هي الدخول السريع لعمليات الرد والردع النوعية الكفيلة باستعادة حقوق كل اليمنيين، لكن قبل ذلك عاود الطرف الوطني إقامة الحجـة قبل الدخول في الخيارات الاستراتيجية المشروعة التي أقرتها شرائع السماء وقوانين الأرض، حيث كرر رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، رفع الإشارات الواضحة والناصعة لاستقدام دول العدوان ورعاتها إلى طريق السلام.
وقال عبدالسلام في تصريحاته عقب الاصطفاف الأمريكي السعودي الإماراتي الأممي: “انتهت ولم تمدد؛ بسبب تعنت دول العدوان أمام المطالب الإنسانية والحقوق الطبيعية للشعب اليمني في فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة وبدون أي عوائق والاستفادة من ثرواته النفطية والغازية لصالح مرتبات كافة الموظفين اليمنيين”.
وأضـاف عبدالسلام: “إن السلام في اليمن غير مستحيل لو تخلت دول العدوان عن عقليتها الاستعلائية، وقدمت مصالحها الوطنية والقومية على مصالح أمريكا وبريطانيا الدولتين المستفيدتين من استمرار العدوان والحصار على اليمن”.
وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، قد جدد التأكيد على حرص صنعاء وتمسكها بالسلام العادل والمشرف كوسيلة قريبة وسهلة لتلبية مطالب الشعب والدخول في أجواء سلام حقيقية ودائمة، حيث دعا تحالف العدوان للتخلي عن الغطرسة في كلمة له، مساء الخميس، عقب مخرجات جلسة مجلس الأمن التي كانت بمثابة إعلان حرب بواسطة “أثواب تصعيدية” متعددة.
وفي خطابه بمناسبة ثورة الرابع عشر من أكتوبر التحررية، قال الرئيس المشاط: “أدعو دول العدوان إلى الاستجابة العاجلة لمطالب صنعاء المحقة والعادلة والتي سيكون لهذه الحقوق أثرا إيجابيا للعبور نحو السلام وإنهاء الحرب ومعالجة آثارها”.
وفيما تأتي هذه الدعوة المتكررة عقب المخرجات التصعيدية للعدوان ورعاته في حلقة مجلس الأمن، فقد أكدت مدى حرص صنعاء على تحقيق السلام من موقع القوة، أما الرد الحاسم على الغطرسة فقد أكده المشاط خلال لقائه، أمس الأول، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا ونائب مدير العمليات مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طارق تلاحمة، بقوله: “نحث الأمم المتحدة على رفض كـل الإجراءات غير الإنسانية التي تمارس بحق الشعب اليمني، ولا يمكن القبول بأي طرح يقضي بمصادرة حقوق البعض من أبناء الشعب اليمني”، في إشارة إلى إمكانية اللجوء إلى خيارات الرد والردع لاستعادة الحقوق المسلوبة، في حين أكـد أن “من يرفض حقوق شعبنا العزيز هو الذي يرفض الهدنة والسلام”.
الأيادي الطولى في مهمة مشروعة.. قد أعذر من أنذر
وبعد إقامة كل الحجج على دول العدوان ورعاته، الذين سيكونون أول المتضررين من استمرار الغطرسة؛ بسبب دخول الشتاء الذي يحتاج إلى النفط والغاز الخليجي والذي بدوره دخل دائرة الخطر والاشتعال، جددت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، التأكيد على أن استئناف الردع خيار لا رجعة عنه ردا على مساعي سرقة وسلب حقوق الشعب المشروعة على مرأى ومسمع من العالم.
وقالت الدفاع والأركان خلال تهنئتهما القيادة الثورية والسياسية بمناسبة ثورة أكتوبر التحررية: “إن مواجهتنا اليوم لقوى العدوان هو خيار استراتيجي لا تراجع عنه؛ لأن تاريخنا وحضارتنا وعقيدتنا وأخلاقنا ومبادئنا وقيمنا ترفض الخنوع للمستعمرين والطغاة”، مضيفتان “القضية اليوم أصبحت واضحة وجلية فكل أبناء الوطن مستهدفين من قبل الأعداء فلا استثناء لأحد حتى الداعمين له والمحايدين والصامتين قد نالهم الشر من هذا العدو؛ لأن غايته الأساسية والرئيسية التي يسعى إليها هي تدمير اليمن ونهب خيراته وثرواته وإعادة الاستعمار بوجه جديد تحت مسميات جديدة”.
وأكدتا ردا على الابتزاز والمساومة والنهب والمصادرة للحقوق “نحن ندرك جيدا بأنه بعد أن فشل العدو السعودي الإماراتي الأمريكي البريطاني عسكريا في ميادين العزة والكرامة حاول خلال الفترة الماضية استخدام الهدنة كغطاء يمارس في ظلها ما هو أسوأ من الحرب العسكرية ألا وهو الملف الاقتصادي والإنساني والذي استخدمه كورقة ضغط لعل وعسى أن يصل إلى نتائج وأهداف تحقق له بعض أهدافه الخبيثة، وبعد انتهاء الهدنة الأممية نجده يحاول إبقاء الهدنة وفق صيغتها السابقة والتي تخدم أهدافه فقط، ولكنه وجد ردا قاطعا وحازما بأنه لا هدنة إلا بتحقيق ما تم الاتفاق عليه“.
وخاطبت الدفاع والأركان دول العدوان ورعاتها “ليعلم العالم أننا سنظل عند شروطنا إما هــدنة تحقق مطالب الشعب أو حرب ينتصر فيها شعبنا المظلوم لحقه ولثرواته ولدماء الشهداء وكل الأبرياء“، في إشارة إلى اللجوء لعمليات ردع نوعية وحاسمة وخاطفة.
وحذرتا دول العدوان من استمرار سلوكها “إن كان العدو يريد أن يركب الموجة ويعاود الكرة للتصعيد عسكريا فـإنه غير مستوعب إلى أين يتجه؛ لأنه في الواقع يسير نحو الجحيم وتحذيرات قيادتنا الثورية ممثلة بالسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، لها ما بعدها وأقوالنا أفعال والبادئ أظلم“، وهنا رسالة قوية توحي بأن الخطوط الحمراء التي كان يعتقدها العدوان أنها حمراء، سوف تصبح تحت دائرة الضوء الأخضر للردع اليمني الساعي لاستعادة حقوق الشعب المشروعة المنهوبة، وكذا إعادة العدوان إلى مربع التفاوض والسلام خصوصا وأن التجارب والعمليات السابقة النوعية أثبتت أن دول العدوان تأتي مجبورة لإعادة حساباتها، غير أن الإصرار على الاستكبار والغطرسة جعلها في حالة تطاول مستمر يوازيه سقوط متواصل دون الاعتبار من الدروس والشواهد السابقة.
