بيانات

بيان إدانة جريمة استهداف منزلين مدنيين في مديرية حيس بقذائف المدفعية من قبل الميليشيات التابعة لدول التحالف التي تقودها السعودية في ظل الهدنة المعلنة والتي ترعاها الأمم المتحدة.

بيان إدانة جريمة استهداف منزلين مدنيين في مديرية حيس بقذائف المدفعية من قبل الميليشيات التابعة لدول التحالف التي تقودها السعودية في ظل الهدنة المعلنة والتي ترعاها الأمم المتحدة.

جريمة جديدة تضاف الى سلسلة جرائم بشعةٍ ترتكبها الميليشيات التابعة للسعودية وتحالفها بحق مدنيين ابرياء، حيث استهدفت المدفعية التابعة لهذه الميليشيات المتمركز في اجزاء واسعة من مديرية حيس بقذيفة مدفعية منزلين مدنيين في ذات المديرية.

وقد اسفر هذا الاستهداف الهمجي لمنازل المدنيين العزل عن إصابة ثمانية من سكان المنزلين بينهم طفلين معظمهم اصاباتهم خطيرة.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل الهدنة التي اعلنتها الأمم المتحدة والتي يتمحور جوهرها في إيقاف كافة العمليات العسكرية من جميع الأطراف وفتح مطار صنعاء وتخفيف القيود على ميناء الحديدة طبقاً لآلية معينة حددتها الأمم المتحدة وتم التوافق من جميع الأطراف منها طرف التحالف على جميع ما نصت عليه الهدنة، إلا انه وللأسف دأبت دول التحالف السعودي والميليشيات التابعة لها في داخل اليمن على التنصل من تنفيذ بنود الهدنة التي اعتبرها كثيرون بأنها هدنة إنسانية بإمتياز لمحاولتها تخفيف معاناة الشعب اليمني. حيث قاموا بعدة اختراقات لبنودها، آخرها استهداف منازل المدنيين بالقصف المدفعي وسقوط عدد من الضحايا جراء ذلك
ويأتي هذا في سياق الجرائم والاعتداءات والانتهاكات اليومية التي يرتكبها التحالف السعودي الأمريكي ومرتزقته بحق الشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية يقابله غض للطرف من قبل الأمم المتحدة والتي تعتبر راعية لهذه الهدنة ومسؤولة عن تنفيذ كآفة بنودها.

نحن في مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، ندين ونستنكر وبأشد العبارات هذه الجريمة البشعة، والتي تعد وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين أنها جرائم حرب، وهذا التوصيف لا يقبل التأويل أو الجدل، كون المستهدفين من المدنيين الآمنين، حيث يتضمن القانون الإنساني الدولي القواعد والمبادئ التي تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، (أي المدنيين بشكل خاص). وينطبق هذا القانون في أوضاع الحروب، والصراعات المسلحة فقط، وتُعد قواعده ملزمةً لجميع أطراف النزاع سواء أكانت دولاً أم جماعات مسلحة غير منضوية تحت لواء الدول.

هذا ويطالب المركز بتشكيل لجنة تحقيق دولية تفضح من يقوم بإختراق الهدنة وفيما ترتكبه دول التحالف والميليشيات التابعة لها من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، وندين صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان ومرتزقتهم بحق اليمنيين.

صادر عن مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية .
الاحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢م.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
اخبار